به نقل از «پارسینه»

تورم ۴۲درصدی کالاهای اساسی علیرغم تخصیص ارز ترجیحی +جدول

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۲۸۵۷۰

در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت کالا‌های داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه امسال کرد. برهمین اساس، کالا‌های اساسی از فروردین ماه ۱۳۹۷ با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند و این در حالی است که نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غیررسمی در حال افزایش بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالا‌های اساسی در نه ماهه امسال

بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول امسال، ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.  

همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اظهارنظر مسئولان دولت نشان می‌دهد که دولت در این لایحه هم ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته است.

در چنین شرایطی و با گذشت بیش از ۸ ماه از این سیاست و تصمیم سیاستگذار برای ادامه آن در سال ۱۳۹۸، این سؤال مطرح می‌شود آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی از اجرای آن را محقق ساخته یعنی قیمت این اقلام را ثابت نگه دارد و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهی بکاهد؟

*ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کالا‌هایی اختصاص یافت؟

سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، در ابتدا در بیستم فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید و در ادامه در مردادماه، فهرستی با ۲۵ قلم کالا به عنوان کالا‌های اساسی منتشر شد. هرچند در ادامه نیز دولت برخی اقلام را به فهرست کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی اضافه نمود. با این حال همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالا‌ها اختصاص یافته است. فهرست کالا‌های اساسی در جدول زیر آمده است:    

*قیمت برخی کالا‌های اساسی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اند

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی در بازه زمانی نه ماه ابتدایی امسال که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالا‌ها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.

در جدول زیر، میزان رشد شاخص قیمت کالا‌های اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود به همراه سهم آن‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده آمده است:  

*رشد شاخص قیمت مصرف کننده کالا‌های اساسی بیشتر از رشد شاخص کل قیمت‌ها

دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالا‌های اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸.۹ درصد رشد داشته است؛ بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌های اساسی، ثبات قیمت این کالا‌ها در بازار بوده است، همانطور که در جدول ۳ نشان داده شده، قیمت این کالا‌ها به شدت افزایش یافته است».

این مرکز پژوهشی سپس به مقایسه رشد شاخص قیمت کالا‌های اساسی با رشد شاخص کل، رشد نرخ ارز غیر رسمی و رشد قیمت کالا‌های غیرمشمول ارز دولتی پرداخته و اعلام کرده است: «نرخ ارز برای سایر کالا‌های وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی) طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالا‌ها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا کالا‌های اساسی کمتر از شاخص کالا‌های غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالا‌ها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است».

*رشد ۳۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کالا‌های اساسی

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی سهم و رشد قیمت کالا‌های اساسی در شاخص قیمت تولیدکننده پرداخته و اعلام کرده است: «کالا‌های اساسی در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، به طور میانگین ۳۲.۰۸ درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص کل تولیدکننده ۴۸.۷۶ درصد رشد را تجربه کرده است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهد که هرچند اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، توانسته از رشد قیمت کالا‌های اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن، بکاهد، اما هدف ثبات قیمت آن‌ها را محقق نساخته و این گروه از کالا‌ها ۳۲.۰۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند که بسیار نزدیک به رشد قیمت کالا‌های اساسی در سبد کالای مصرف‌کننده است».

*هدف ثبات قیمت کالا‌های اساسی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد

در پایان این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با موضوع ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهاد‌های اصلاحی آمده است: «در یک جمع‌بندی کلی از چگونگی تحقق اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی، یعنی ثبات قیمت کالا‌های اساسی، باید عنوان داشت که متأسفانه این هدف محقق نشده و کالا‌های اساسی طی ۱۰ ماهه اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. این در حالی است که به نظر میرسد این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز، تا حدودی دچار مشکل کم‌برآوردی باشد. زیرا در خصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای قیمت عرضه دولتی است. این در حالی است که برای مثال درباره دارو، برخی مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از دارو‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو، به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند. در خصوص سایر کالا‌ها مانند گوشت و مرغ نیز این امر میتواند صادق باشد، به طوری که قیمت توزیع دولتی آن‌ها متفاوت با توزیع آزاد است».

 مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش پیشنهاد داده است که به دلیل موفق نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالا‌های اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالا‌ها در بازار و همچنین پیامد‌های منفی متعدد و مهم این سیاست، این ارز حذف شود و از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده گردد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: نرخ تورم تورم کالاهای اساسی ارز ترجیحی مرکز پژوهش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.